الأسهم
يشترط لإدراج أسهم الشركة في البورصة ما يلي:
1. تسجيل هذه الأسهم لدى الهيئة والمركز.
2. عدم وجود أية قيود على نقل ملكية الأسهم المعنية باستثناء القيود الواردة في التشريعات المعمول بها.
3. توقيع الشركة اتفاقية الإدراج مع البورصة التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بإدراج أسهمها.
4. إصدار الشركة لبيانات مالية مدققة لسنة مالية واحدة على الأقل تظهر نشاطاً تشغيلياً.
5. أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن (50%) من رأسمالها المدفوع كما هو في التقرير السنوي لآخر سنة مالية.
6. أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (5%) من رأسمالها المدفوع للشركات التي يقل رأسمالها عن 10 مليون دينار أردني.
على الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في البورصة تزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التالية على شكل نسخة ورقية وأخرى إلكترونية:
1. عقد التأسيس والنظام الأساسي ونشرة إصدار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة إن وجدت.
2. شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة وحق الشروع بالعمل.
3. موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الشركة.
4. تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي:
- نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وغاياتها الرئيسية الممارسة فعلياً، وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت أم أو تابعة أو شقيقة أو حليفة (إن وجدت).
- وصفاً للأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة وتلك التي ترغب الشركة بإدراجها.
- تقييم مجلس إدارة الشركة مدعماً بالأرقام لأداء الشركة والمرحلة التي وصلتها والإنجازات التي حققتها، ومقارنتها مع الخطة الموضوعة.
- الأحداث الهامة التي مرت بها الشركة أو أثرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.
- الخطة المستقبلية للشركة للسنوات الثلاث القادمة مراجعة من شركة تدقيق حسابات, بحيث تتضمن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة.
- أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة.
- أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى.
5. كشف يتضمن أسماء مساهمي الشركة وجنسياتهم وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم.
6. التقرير السنوي للشركة لآخر سنة مالية والذي يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة والبيانات المالية المدققة وتقرير مدقق حساباتها.
7. تقرير الحوكمة لآخر سنة مالية والمعد وفقاً لمتطلبات الهيئة (إن وجد).
8. البيانات المالية المرحلية مراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة والتي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الإدراج (إن وجدت).
9. تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة والمتعلق بأحدث بيانات مالية على أن لا يتضمن شكوكاً حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها .
10. محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركة للسنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الادراج (إن وجدت).
11. تقرير يبين الأسهم الحرة في الشركة وتفاصيل احتسابها كما هي بنهاية السنة المالية التي تسبق تاريخ تقديم طلب الادراج.
12. أي معلومات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.
على الشركة الراغبة بادراج اسناد القرض الصادرة عنها التقدم بطلب لإدراج هذه الأسناد بعد استكمال الاجراءات لدى هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية مرفقاً به الوثائق والمتطلبات التالية:
1. عقد التأسيس والنظام الأساسي ونشرة إصدار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة إن وجدت.
2. موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسناد القرض.
3. تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي :-
- نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وغاياتها الرئيسية، وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت أم أو تابعة أو شقيقة أو حليفة.
- وصفٌ للأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة وتلك التي ترغب الشركة بإدراجها.
- تقييم مجلس الإدارة مدعماً بالأرقام لأداء الشركة والمرحلة التي وصلتها والإنجازات التي حققتها ، ومقارنتها مع الخطة الموضوعة.
- الأحداث الهامة التي مرت بها الشركة أو أثرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.
- الخطة المستقبلية للشركة للسنوات الثلاث القادمة مراجعة من شركة تدقيق حسابات, بحيث تتضمن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة.
- إذا كانت أسناد القرض المطلوب إدراجها قابلة للتحويل إلى أسهم فعلى الشركة تقديم كشف يتضمن أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة.
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى.
4. التقرير السنوي للشركة لآخر سنة مالية (إن وجد) والذي يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة وبياناتها المالية المدققة للشركة وتقرير مدققي حساباتها.
5. تقرير الحوكمة والمعد وفقاً لمتطلبات الهيئة (ان وجد).
6. البيانات المالية المرحلية للشركة المراجعة من قبل مدقق حساباتها والتي تغطي الفترة من بداية السنة المالية وحتى نهاية الربع الذي يسبق تاريخ طلب الإدراج (إن وجدت).
7. كشف يتضمن أسماء مالكي أسناد القرض وعدد الأسناد المملوكة من قبل كل منهم ونسبة ملكية غير الأردنيين.
8. شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
9. الاسم الكامل والمختصر للإصدار باللغتين العربية والإنجليزية.
10. أي معلومات أو بيانات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.
على الشركة الراغبة بإدراج صكوك التمويل الاسلامي الصادرة عنها التقدم بطلب لإدراجها بعد استكمال الاجراءات لدى هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية مرفقاً به الوثائق والمتطلبات التالية:
1. تقرير صادر عن الجهة المصدرة يتضمن ما يلي :-
- نبذة مختصرة عن تأسيس الجهة المصدرة وغاياتها الرئيسة، وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت أماً أو تابعة أو شقيقة أو حليفة (إن وجدت).
- وصف صكوك التمويل الاسلامي المصدرة التي ترغب الجهة المصدرة بإدراجها.
- تقييم مجلس إدارة الجهة المصدرة مدعماً بالأرقام لأدائها والمرحلة التي وصلتها والإنجازات التي حققتها، ومقارنتها مع الخطة الموضوعة.
- الأحداث الهامة التي مرت بها الجهة المصدرة التي أثرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الادراج.
- الخطة المستقبلية للشركة للسنوات الثلاث القادمة
- و- أسماء الأشخاص الذين يملكون(5)% أو أكثر من أسهم الجهة المصدرة وصكوك التمويل الاسلامي المكتتب بها.
- أسماء أعضاء مجلس الادارة وأسماء ورتب أشخاص الادارة التنفيذية العليا للجهة المصدرة والاوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات الاخرى.
- كشف يتضمن أسماء مالكي صكوك التمويل الاسلامي وعدد الصكوك المملوكة لكل منهم وجنسيتهم ونسبة مساهمة غير الاردنيين.
2. عقد التأسيس والنظام الاساسي للجهة المصدرة (ان وجدا) ونشرة إصدار صكوك التمويل الاسلامي الموافق عليها من قبل مجلس المفوضين.
3. التقرير السنوي (إن وجد) للجهة المصدرة و المشروع لآخر سنة مالية والذي يتضمن تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات.
4. البيانات المالية المرحلية (ان وجدت) لكل من الجهة المصدرة و المشروع مراجعة من قبل مدقق الحسابات والتي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الادراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ طلب الادراج.
5. أي معلومات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الادراج.
- تُستثنى الشركة ذات الغرض الخاص من الفقرات (ج,د,هـ) المذكورة أعلاه.
يشترط لإدراج إيصالات الإيداع في البورصة أن لا يقل صافي حقوق المساهمين للجهة المصدرة الأجنبية عن 50% من رأس المال المدفوع كما هو في التقرير السنوي لآخر سنة مالية.
على بنك الإيداع الذي يرغب بإدراج إيصالات الإيداع التقدم بطلب لإدراجها بعد استكمال الاجراءات لدى هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية مرفقاً به الوثائق والمتطلبات التالية:
1. تفاصيل وافية حول برنامج ايصالات الايداع.
2. نشرة الاصدار الخاصة بايصالات الايداع.
3. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة التسجيل للجهة المصدرة الاجنبية.
4. نسخة من اتفاقية الايداع المبرمة مع الجهة المصدرة الأجنبية تتضمن التواريخ الزمنية المحددة لاصدار ايصالات الايداع، وحقوق حملة ايصالات الايداع، ومعامل التحويل، وسعر الاصدار وآلية تحديده.
5. اسم الحافظ الأمين ونسخة من الاتفاقية المبرمة معه.
6. أية اتفاقيات مع جهات أخرى ذات علاقة باصدار ايصالات الايداع.
7. تعهد من بنك الايداع والحافظ الأمين بعدم التصرف في الأوراق المالية المحفوظة لديه كغطاء لهذه الايصالات.
8. تقرير صادر عن مجلس إدارة الجهة المصدرة الأجنبية يتضمن ما يلي :-
- نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وغاياتها الرئيسية، وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت أم أو تابعة أو شقيقة أو حليفة (إن وجدت).
- وصفٌ للأوراق المالية المصدرة من قبلها.
- الأحداث الهامة التي مرت بها أو أثرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب إدراج إيصالات الإيداع.
- أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهمها.
- الخطة المستقبلية للشركة للسنوات الثلاث القادمة مراجعة من شركة تدقيق حسابات, بحيث تتضمن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة.
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى.
9. التقرير السنوي للجهة المصدرة الأجنبية لآخر سنة مالية الذي يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة والبيانات المالية وتقرير مدققي حسابات الشركة.
10. البيانات المالية مراجعة من قبل مدققي حسابات الشركة والتي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ طلب الإدراج ( ان وجدت).
11. تزويد البورصة بما يثبت عدم وجود أي قيود منصوص عليها في القوانين التي تخضع لها الجهة المصدرة الأجنبية, بشأن انتقال ملكية الورقة المالية الأجنبية بين المتعاملين من غير مواطنيه.
12. أي معلومات أو بيانات تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.
على صندوق الاستثمار الذي يرغب بإدراج الأسهم أو الوحدات الاستثمارية المصدرة من قبله التقدم بطلب لإدراجها بعد استكمال الاجراءات لدى هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية مرفقاً به الوثائق والمتطلبات التالية:
1. نبذة مختصرة عن تأسيس الصندوق وطبيعته وغاياته وأهدافه الرئيسية, مع بيان سياسة توزيع الارباح على مالكي الوحدات (ان وجدت).
2. النظام الأساسي لصندوق الاستثمار.
3. شهادة تسجيل الصندوق لدى الهيئة.
4. نشرة إصدار أسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية.
5. التقرير السنوي للصندوق لآخر سنة مالية والذي يتضمن تقرير مجلس ادارة الصندوق والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات (ان وجد).
6. ما يثبت عدم وجود قيود على نقل ملكية الأسهم أو الوحدات الاستثمارية الصادرة عن الصندوق باستثناء القيود الواردة في التشريعات المعمول بها.
7. كشف يتضمن أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من رأس مال الصندوق.
8. الاسم الكامل والمختصر لصندوق الاستثمار باللغتين العربية والإنجليزية.
9. أي معلومات أو بيانات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الادراج.
- صندوق الإستثمار غير الأردني
يشترط لادراج صندوق الاستثمار غير الأردني تحقيق شروط ادراج صندوق الاستثمار الأردني بالاضافة إلى الشروط التالية:
1. أن لا تقل القيمة الاسمية لأسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية أو قيمة موجوداته عما يعادل (5) مليون دينار أردني.
2. أن تكون أسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية مملوكة من قبل (100) شخص على الأقل.
3. أن يكون قد مضى سنتان على إدراج الصندوق في بورصة غير أردنية وأن يقدم الصندوق وثيقة مصدقة من الجهة التي يخضع الصندوق لرقابتها في بلد الأصل تفيد بموافقتها على إدراج هذا الصندوق في البورصة.