التخاصية في الاردن

لماذا التخاصية في الاردن ؟

تبنت الحكومات الاردنية المتعاقبة نظام الاقتصاد الحر الذي يعتمد على المبادرة الفردية والتكيف مع عوامل العرض والطلب، وفي الوقت ذاته كان للقطاع العام دور حيوي وهام في رسم السياسات الاقتصادية وتوجيهها نحو مصلحة الاقتصاد الوطني بما في ذلك سياسات الدعم والتسعير للسلع والخدمات كلما كان ذلك لازماً، وامتد دور القطاع العام ليشمل انشاء مشاريع البنية الاساسية وتطويرها وصيانتها وكذلك المشاركة مع القطاع الخاص في انشاء المشاريع الانتاجية الكبيرة كالمشاريع التعدينية في الاسمنت والفوسفات والبوتاس وخدمات الكهرباء والاتصالات والنقل العام والاستثمار في السياحة والصناعة وغيرها من المشاريع عندما كان القطاع الخاص غير قادر منفرداً على تحمل اعبائها او لارتفاع درجة المخاطرة فيها

ولكن بمرور الوقت وتنامي دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وازدياد الروح الريادية لدى قطاع كبير من رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين في الداخل والخارج وازدياد الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والتنظيمية للحكومة، جاء توجه الحكومة الاردنية نحو سياسة التخاصية في مطلع الربع الاول من عام 1985 مستمداً من روح كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة آنذاك الذي حث على تشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره الريادي في التنمية الاقتصادية في معظم القطاعات بما فيها الصحة والتعليم

لقد جاءت عملية التخاصية كجزء من حزمة اقتصادية متكاملة تبنتها الحكومة منذ بداية التسعينات في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والاعتماد على الذات في اعقاب الازمة الاقتصادية التي حلت بالاقتصاد الوطني. هذا بالاضافة الى المستجدات الاقتصادية العالمية في مجال العولمة وازدياد المنافسة وازالة الحواجز الجمركية والادارية لتحرير التجارة العالمية وتدفق رؤوس الاموال وثورة المعلومات والاتصالات، وضرورة الانفتاح الاردني على العالم سواء باتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية او التوجه نحو منطقة تجارة حرة عربية واختراق اسواق جديدة غير تقليدية. كما تتوخى الحكومة من عملية التخاصية تحقيق اهداف اقتصادية متعددة بالمقاييس الاقتصادية الكلية والجزئية

لم تكن عملية التخاصية في المملكة ترفاً اقتصادياً او تقليعة جديدة او محاكاة لتجارب دول اخرى وانما املتها وفرضتها الدراسات والمسوحات التي اجريت على مشروعات القطاع العام والتي اكدت نتائجها على ان درجة كبيرة من عدم الكفاءة الادارية والتشغيلية تسود مؤسسات وشركات القطاع العام اضافة الى هدر المال العام والترهل الاداري وتدني الخدمات التي تقدمها وارتفاع المديونية في حين تحقق شركات القطاع الخاص عوائد ونتائج افضل وتولد فرص عمل افضل نظراً لارتفاع الكفاءة الادارية والتشغيلية فيها

اهداف التخاصية في الاردن

تهدف عملية التخاصية إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية :

1.  رفع كفاءة المشروعات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال تفعيل قوى السوق وإزالة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية

   2. تحفيز الادخارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية من خلال فتح الأسواق وإلغاء احتكار الدولة

   3. وقف نزف المال العام على شكل مساعدات أو قروض ممنوحة للمشاريع الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الخزينة

   4. الحد من الحاجة للجوء إلى الاقتراض الخارجي لغايات تغطية عجوزات المشاريع القائمة أو تمويل المشاريع الجديدة

   5. تعميق سوق رأس المال المحلي وتوجيه المدخرات الخاصة نحو الاستثمارات طويلة الأمد

   6. تسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمية، والوصول إلى أسواق جديدة ومستقرة

مسيرة التخاصية في الاردن

- لتنظيم عملية التخاصية في الاردن، قامت الحكومة بانشاء وحدة خاصة في رئاسة الوزراء في شهر تموز من عام 1996 سُميت بالوحدة التنفيذية للتخاصية، ويقوم مجلس اعلى برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومدراء الدوائر المعنية بالاشراف على هذه الوحدة. وتتلخص مهام هذه الوحدة باجراء عمليات التخاصية ضمن السياسة العامة للحكومة، وتقوم الوحدة بعدة اعمال من ضمنها: اختيار المشاريع التي سيتم خصخصتها وتقييم هذه المشاريع ثم اختيار الطريقة المناسبة للخصخصة وكذلك تجهيز العروض للجهات المهتمة بهذه المشاريع وتقييم العروض المقدمة لخصخصة هذه المشاريع

- نظراً لاهمية موضوع التخاصية في الاردن وبهدف توفير الاطار التشريعي الملائم، فقد تم خلال عام 2000 اصدار قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000، حيث تضمن القانون احكاماً واضحة تنظم عملية التخاصية وتتيح تنفيذها كما وفر القواعد اللازمة لاضفاء الشفافية والوضوح على اجراءات تنفيذ عمليات التخاصية ضمن اليات تخضع لرقابة حكومية. وفيما يلي اهم ملامح هذا القانون

1- تأليف مجلس اعلى للتخاصية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من : وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير التخطيط، وزير العدل، محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية، رئيس ديوان المحاسبة والوزير المختص عند بحث اي موضوع يتعلق بوزارته او اي مؤسسة ترتبط به وثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الوزراء

2- انشاء الهيئة التنفيذية للتخاصية التي تعتبر الخلف القانوني لوحدة التنفيذية للتخاصية، ومن اهم اهداف هذه الهيئة دراسة ومتابعة تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة والتخاصية

3- انشاء صندوق عوائد التخاصية يتولى المجلس الاعلى للتخاصية الاشراف عليه

4- اعطاء الحكومة قدرة تصويتية متميزة عن طريق السهم الذهبي الذي يخولها الاعتراض على قرارات مجلس ادارة الشركة او هيئتها العامة اذا تطلبت المصلحة الوطنية العليا ذلك

- بدء عملية التخاصية للمؤسسات والشركات الحكومية، وفيما يلي ايجازاً لاهم المراحل التي مرت بها:

· ملكية الحكومة في الشركات المساهمة العامة (محفظة اسهم المؤسسة الاردنية للاستثمار)

بلغت مساهمة الحكومة في الشركات المساهمة العامة حوالي 15% عند بدء عملية الخصخصة وانخفضت الى ما دون ال 8% بعد قيام الحكومة ببيع مساهمتها في معظم هذه الشركات، وتتركز معظم ملكية الحكومة في الوقت الحالي في شركة مناجم الفوسفات الاردنية وشركة الاتصالات الأردنية وشركة البوتاس العربية ومصفاة البترول الاردنية وشركة كهرباء محافظة اربد. وفيما يلي اهم ما قامت الحكومة بتنفيذه في هذا المجال :

 بيع 87% من اسهم شركة الفنادق والسياحة الاردنية الى شركة زاره للاستثمار خلال عام 1995

2) بيع كامل ملكيتها في عدد محدود من الشركات المساهمة خلال عامي 1996– 1997(الورق والكرتون الاردنية، التبغ والسجاير الاردنية)

3) بيع 33% من اسهم شركة الاسمنت الاردنية لشركةLafarge الفرنسية خلال عام 1998

4) بيع 1% من اسهم شركة الاسمنت الاردنية بسعر تفضيلي الى موظفي الشركة

5) بيع 8% من أسهم شركة الاسمنت الأردنية الى مؤسسة الضمان الاجتماعي

6) بيع كامل ملكيتها في عدد كبير من الشركات المساهمة خلال عام 1999 ( بنك الاسكان، بنك القاهرة عمان، بنك الصادرات والتمويل، الالبان الاردنية، البتراء للنقل، الانتاج، الكهرباء الاردنية، الخزف الاردنية، الاجواخ الاردنية، الدباغة الاردنية)

7) بيع اسهمها خلال العام 2000 في عدد من الشركات المساهمة العامة ( العربية الدولية للفنادق، الاردنية لتجهيز الدواجن)

8) قامت الحكومة خلال عام 2001 ببيع مساهماتها في بعض الشركات المساهمة العامة (مصانع الورق والكرتون، المؤسسة الصحفية الاردنية/الرأي)

9) قامت الحكومة ببيع كامل حصتها خلال العام 2002 في شركة الخطوط البحرية الوطنية

10) قامت الحكومة خلال عام 2002 ببيع كامل حصتها في كل من شركة النقليات السياحية/جت، والشركة العامة للتعدين، وشركة تأجير وصيانة الآليات والمعدات، وشركة الصيانة العامة، وشركة الملكية الاردنية للسياحة والسفر

11) قامت الحكومة خلال عام 2003 ببيع 50% من أسهمها في شركة البوتاس العربية الى شركة Potash Corporation of Sasketchewan الكندية

مؤسسة النقل العام

1. تقسيم خطوط المؤسسة الى اربعة وحدات امتياز

2. توقيع عقود لمدة عشرة اعوام مع ثلاث شركات محلية لتشغيل حافلات على خطوط داخل امانة عمان الكبرى، وتم تشغيل 165 حافلة حديثة على هذه الخطوط لخدمة المواطنين

الشركة الاردنية للسياحة والمياه المعدنية / حمامات ماعينتم في شهر نيسان عام 1999 توقيع عقد ايجار لمنتجع حمامات ماعين لمدة 30 عاماً بين الشركة وائتلاف اكور / غندور. يقوم الائتلاف بموجب هذا العقد بتحديث مرافق المنتجع وجعله نقطة جذب للسياحة العلاجية كما ويقوم الائتلاف بدفع نسبة من صافي دخل المنتجع للشركة طيلة مدة العقد

الاتصالات الاردنية

1.  وافق مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/1996 على تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها . وقرر مجلس الوزراء بتاريخ 18/10/1997 تحديد الأسهم التي ستطرح للبيع إلى الشريك الاستراتيجي بنسبة 40% من إجمالي اسهم الشركة

   2. تم في 23/1/2000 بيع 40% من اجمالي اسهم الشركة الى ائتلاف البنك العربي وشركة France Telecom وبيع 1% لصندوق ادخار موظفي الشركة و 8% لمؤسسة الضمان الاجتماعي

   3. انشاء شركة هواتف خلوية موبايلكم مملوكة بالكامل لشركة الاتصالات الاردنية بدأت العمل بتاريخ 15/9/2000

   4. تم خلال الفترة (9/10 - 29/10/2002) طرح ما نسبته 15% من مساهمة الحكومة في شركة الاتصالات الاردنية والبالغة (37.5) مليون سهم للاكتتاب العام والخاص في الاردن والخليج العربي واوروبا، وقد تم الاكتتاب بـ (70%) من قيمة الاسهم المطروحة للاكتتاب والتي تمثل(10.5%) من رأسمال الشركة، وبذلك تصبح مساهمة الحكومة في راسمال الشركة 41.5 بالمائة

مؤسسة سكة حديد العقبة

1.  توقيع عقد ايجار لمدة 25 سنة مع ائتلاف شركات امريكية وشركة قعوار الاردنية، تقوم الشركات بموجبه بتحديث وصيانة وتوسعة وتشغيل سكة حديد العقبة

   2. انشاء خطين سكة جديدين (خط الشيدية وخط وادي 2) بطول 40 كم لتسهيل عمليات تصدير الفوسفات

سلطة المياه

1. تم في شهر نيسان عام 1999 توقيع عقد مع شركة Lyonnaise Des Eaux لإدارة شبكة المياه في منطقة عمان الكبرى

2. تمكن الاردن بعد توقيع هذا العقد من الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار امريكي لصيانة شبكة المياه في منطقة عمان الكبرى

الملكية الاردنية

1. تم الغاء قانون مؤسسة عالية / الملكية الاردنية وتحويلها الى شركة مملوكة للحكومة بالكامل

2. تم فصل النشاطات المساندة كالسوق الحرة والتزويد وصيانة الطائرات والتدريب وترميم المحركات عن النشاط الرئيسي (الطيران)، وتم تسجيل هذه الوحدات كشركات مستقلة مملوكة بالكامل للحكومة

3. تم بيع شركة الاسواق الحرة للمطارات لشركة الديسا الاسبانية بمبلغ 60 مليون دولار

4. تم الاتفاق على بيع شركة مركز التدريب لشركة Boeing Flight Safety International

5. ابدت اربع شركات دولية مختصة في مجال تموين الطائرات اهتماماً لشراء شركة مركز تموين الطائرات

6. سيتم خلال العام 2001 طرح اسهم شركة مركز ترميم وصيانة المحركات للبيع من خلال عطاء دولي تنافسي

7. تم تسجيل شركة صيانة محركات الطائرات تمهيداً لبيعها لمستثمرين متخصصين في مجال صيانة الطائرات من خلال عطاء دولي تنافسي

8. تم نقل كامل حصة الملكية الاردنية في كل من شركة عالية للضيافة وفندق عالية والرويال تورز الى شركة الملكية الاردنية الاستثمارية

اكاديمية الطيران الملكية الاردنية

 

1. وافق مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2000 على السير في اجراءات عملية اعادة هيكلة وتخاصية اكاديمية الطيران الملكية الاردنية

2. تشكيل لجنة توجيهية لاعداد استراتيجية العمل للمرحلة القادمة والخطوات التنفيذية الواجب اتخاذها

3. تشكيل لجنة فنية لمتابعة العملية بالتعاون مع خبير من البنك الدولي

قطاع الكهرباء

1. تحويل سلطة الكهرباء الى شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل الى الحكومة

2. تم فصل انشطة شركة الكهرباء الوطنية الى ثلاث شركات للتوليد والتوزيع والنقل وسيتم خصخصة نشاطي التوليد والتوزيع مع ابقاء نشاط النقل والتحكم الكهربائي مملوكاً للحكومة

3. تم تعيين شركة فختنر الالمانية الاستشارية للمساعدة في فصل الشركات

4. وفي اجتماعه بتاريخ 10/1/2001، وافق المجلس الاقتصادي الاستشاري على استراتيجية خصخصة قطاع الكهرباء والتي تتمثل باعداد مشروع قانون معدل لقانون الكهرباء النافذ لضمان استقلالية تامة لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وفصل رئاستها عن الجهاز الحكومي وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، ومما يذكر بأن انشاء الهيئة سيكون بالاستعانة بخبرة مستشار مختص، على ان تشمل نشاطات الهيئة في مرحلة لاحقة كافة نشاطات قطاع الطاقة في آذار من عام 2001 وتم رفد الهيئة بالخبرات والكفاءات اللازمة لأداء عملها في نيسان من عام 2001، واستكمال اجراءات تعيين ائتلاف فني وقانوني ومالي واداري في نفس الشهر ليتم اعداد دراسة حول استراتيتجية خصخصة شركات توليد وتوزيع الكهرباء في كانون ثاني 2002 بحيث تتضمن ما يلي :

تقييم الشركات قيد الخصخصة بأكثر من طريقة، وتقديم التوصيات بخصوص تطوير الاطار التنظيمي والقانوني لقطاع الكهرباء بما ينسجم مع اهداف جذب الاستثمار المحلي والاجنبي واعداد وثائق المعلومات الفنية حول الشركات المنوي خصخصتها في شباط 2002، واعتماد احد الاسلوبين التاليين للخصخصة:الاول وهو البيع لشريك استراتيجي، والثاني البيع لإئتلاف مجلس مالي وفني (مجموعة من المستثمرين الماليين تضم شريكا فنيا) واعتماد الاسلوب المعتمد للخصخصة والسير بإجراءاته وانجازاها في آذار 2002

قطاع البريد

1.  وافق مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2000 على استراتيجية خصخصة قطاع البريد والتي بموجبها سيتم تعديل قانون البريد المعمول به حالياً للسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا القطاع وفصل ادارة البريد عن وزارة البريد والاتصالات وتحويلها الى شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة كامل اسهمها

   2. وفي اجتماعه بتاريخ 10/1/2001، وافق المجلس الاقتصادي الاستشاري على استراتيجية خصخصة قطاع البريد والتي ترتكز على فصل قطاع البريد عن وزارة البريد والاتصالات وتحويل ادارة البريد الى شركة مساهمة مملوكة للحكومة وفتح قطاع البريد للمنافسة والاستثمار من قبل القطاع الخاص وانشاء هيئة تنظيم لقطاع البريد تحت مظلة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بشكل يتوافق مع بدأ استقلالية الهيئات الرقابية عن الجهاز الحكومي بقرار من مجلس الوزراء واستقدام خبير لاعداد الشروط المرجعية ومذكرات التفاهم وتقييم قطاع البريد بموجوداته والاعداد لاستقدام عروض من ادارات البريد المتخصصة والمؤهلة لتوقيع عقد ادارة للقطاع لفترة 4 سنوات في آب من عام 2001 والتعاقد مع ادارة بريد مؤهلة ومتخصصة في ايلول من عام 2001

   3. سيتم توقيع عقد ادارة مع ادارة بريد عالمية لفترة انتقالية مدتها اربع سنوات. وتم تعين شركة NEPOSTAL POSTAL AFFAIRS الهولندية لتنفيذ المرحلة الاولى من اعادة هيكلة قطاع البريد

مشروعات التموين (وزارة التموين سابقاً)

1. تم تأسيس شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة. وتضم هذه الشركة مشروعات وزارة التموين سابقاً (المطحنة، الصوامع، المستودعات العادية والمبردة)

2. تم في نيسان من عام 2001 تعيين ائتلاف استشاري فني وقانوني واداري ومالي يتولى القيام باعادة تقييم موجودات الشركة واختيار الاسلوب الامثل لخصخصتها وتقديم الدعم للسير في اجراءات الخصخصة وفق الاسلوب المعتمد

قطاع التعدين

تم فصل نشاط الحفر في شركة البترول الوطنية عن نشاطات الاستكشاف والانتاج والتسويق وجرى تأسيس شركة منفصلة للحفر بتاريخ 17/2/2000 باسم شركة البتراء للحفر تمهيداً لتخاصيتها

ميناء العقبة

وافق المجلس الاقتصادي الاستشاري في اجتماعه بتاريخ 10/1/2001 على استراتيجية خصخصة ميناء العقبة والتي تتمثل بتقسيم انشطة وخدمات الميناء الى وحدات منفصلة وتخصيصها على مراحل حسب الاولويات، واحتفاظ الحكومة بملكية المنشآت والاراضي وبالدور الرقابي ، وتحويل عمليات الاستثمار والادارة والتشغيل والصيانة الى القطاع الخاص وفق اتفاقيات خاصة بذلك، وتشكيل لجنة توجيهية برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة للاشراف على اعداد الدراسات ووضع استراتيجية الخصخصة وتنفيذها وتشكيل فريق عمل لمتابعة اجراءات التنفيذ في شباط 2001 ، وتعيين ائتلاف استشاري مالي وقانوني وفني واداري في أيار 2001 بحيث يقوم بتقديم الخبرة والمعونة اللازمة لاستكمال الاصلاحات الشاملة والسريعة التي تقوم بها مؤسسة الموانيء في تشرين اول من عام 2001 ودراسة افضل البدائل المجدية لخصخصة الميناء استناداً الى الدراسات الفنية ودراسات الجدوى ورفعها الى اللجنة لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء في تشرين اول 2001 واعتماد الاسلوب المعتمد للخصخصة والسير بإجراءاته وانجازها في آيار 2002

شركة مناجم الفوسفات الاردنية

وافق المجلس الاقتصادي الاستشاري في اجتماعة بتاريخ 10/1/2001 على استراتيجية خصخصة الشركة والتي ترتكز على اعادة هيكلة الشركة من الناحية التنظيمية والادارية والمالية والفنية، والتركيز على انتاج الفوسفات عالي النسبة ودعم خطط زيادة الصادرات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع، وفصل نفقات الأنشطة المختلفة للشركة لتحديد عبء كل منها وطرق العلاج، وفصل وحدة الإسمدة عن شركة الفوسفات وتحويلها إلى شركة تمهيداً لخصخصتها وتبني أفضل بدائل الخصخصة التي تعزز القدرة التنافسية للشركة. ومما يذكر بأن ملكية الحكومة في الشركة تبلغ 41.4 بالمائة

شركة البوتاس العربية

وافق المجلس على استراتيجية خصخصة الشركة والتي ترتكز على فصل انشطة الشركة عن النشاطات المكملة (النقل، الاسكان، الخدمات الطبية وغيرها) واتاحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيها وتبني افضل بدائل الخصخصة التي تهدف الى تنفيذ الخطط التوسعية للشركة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة وتعزيز كفاءة الشركة وقدرتها التنافسية. حيث قامت الحكومة في 16/10/2003 ببيع (50%) من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة (21.662.550) سهم لشريك استراتيجي وهي شركة Potash Corporation of Sasketchewan الكندية ، وبذلك تصبح نسبة مساهمة الحكومة في رأسمال الشركة  27 بالمائة