قال المدير التنفيذي لبورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن البورصة ما تزال تنتظر تزويدها بالبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 2019/12/31، من جميع الشركات المدرجة في البورصة.
وأكد الوظائفي بأنه بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2020/53) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/5/4 بخصوص تمديد المهلة القانونية لتسليم التقارير السنوية لغاية تاريخ 2020/6/15، واستناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، ستقوم بورصة عمان بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي اليوم الخامس عشر من شهر حزيران إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الإستثمارية. وستقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات السنوية المدققة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، حيث ستُعرض الشركات التي لن تلتزم بالموعد المقرر نفسها للعقوبات المنصوص عليها بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة التزاماً منها بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في البورصة والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات سنوية مدققة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين من الحصول على المعلومات ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر.
يجدر بالذكر أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على شركات الوساطة العاملة في السوق وعلى موقـع البورصة على شبكة الإنترنت www.exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.