قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن ما نسبته 95% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 181 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية للربعين الأول والثاني عن الفترات المالية المنتهية في 2020/3/31 و 2020/6/30 ضمن المهلة المحددة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2020/89) في جلسته بتاريخ 2020/7/6 والذي تمَّ بموجبه تمديد المهلة القانونية لتسليم التقريرين الربع سنوي الأول والثاني لعام 2020 لغاية تاريخ 6/8/2020. مشيراً إلى أن هذه النسبة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الافصاح والشفافية بشكل عام.
وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة وذلك خلال المدة المحددة. كما أكد الوظائفي بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية على شركات الوساطة العاملة في البورصة، بالإضافة إلى توفيرها للمستثمرين من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع سنوية وبيانات نصف سنوية).
وأوضح بأن الشركات التي لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة للربعين الأول والثاني عن الفترة المنتهية في 31/3/2020 و 30/6/2020 ضمن المهلة المحددة، هي شركة المؤسسة الصحفية الاردنية /الرأي، وشركة مجموعة أوفتك القابضة، وشركة أمواج العقارية، والشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري، والشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي، وشركة الترافرتين، وشركة الأردن الأولى للاستثمار، وعليه، قامت البورصة بإيقاف التداول بأسهم الشركات المذكورة أعلاه اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 2020/8/9، وسيستمر الإيقاف لحين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.
كما سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية وشركة فيلادلفيا للتأمين في السوق الثاني في البورصة، وذلك لعدم تزويدهما البورصة بالبيانات المالية السنوية لعام 2019 في المواعيد المحددة لذلك، إضافة الى البيانات المالية للربعين الأول والثاني عن الفترات المنتهية في 2020/3/31 و 2020/6/30، علماً بأن الشركتين يتم التداول بهما حالياً من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.