عقدت بورصة عمان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) في الأردن حلقة نقاشية بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة ضمن مؤشر البورصة ASE20 بهدف تسليط الضوء حول دور قطاع الأعمال في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 2015 كنداء عالمي للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية المجتمع وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030، إضافة إلى أهمية إصدار تقارير الاستدامة وإتاحة الفرصة للتعرف على أحدث الاتجاهات في الاستثمار المستدام وإدارة التأثير ومتطلبات بورصة عمان الجديدة بشأن تقارير الاستدامة.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي في كلمته الافتتاحية: "أن الاستدامة هي إحدى أهم القضايا بالنسبة للأعمال التجارية اليوم وأن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ضرورية وأن مشاركة قادة الأعمال في هذا اللقاء ترسل إشارة إيجابية قوية بأننا جادون ومصممون على تحقيق الأفضل والارتقاء بمؤسساتنا واقتصادنا وفق أحدث المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الاستدامة أولوية استراتيجية للشركات لخفض التكاليف وتشجيع الابتكار وبناء ميزة تنافسية."
وأضاف بأنه في إطار التزام بورصة عمان بتعزيز التنمية المستدامة بيئياً ومجتمعياً وتحسين ممارسات الاستدامة للشركات المدرجة, فقد انضمت إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة SSEI، وأصدرت دليلاً إرشادياً حول الاستدامة للشركات المدرجة،وقعت مذكرة تفاهم مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDB للتعاون في مجال بناء الخبرات والتدريب في مجال الاستدامة
لكوادرها وكوادر الشركات المدرجة في البورصة وعقدت عدداً من البرامج التدريبية حول الموضوع لموظفيها ولموظفي الشركات ASE20 وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وشبكة UNGG، كما أن البورصة وبصفتها عضواً في مبادرة الأسواق المالية المستدامة تعمل بالتعاون مع المستثمرين والمنظمين والشركات على تعزيز الشفافية في الشركات المدرجة - والأداء في نهاية المطاف - بشأن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة وتشجيع الاستثمار المستدام. وأكد على أن تطبيق مبادئ الاستدامة يصب في مصلحة الشركات وإصدار التقارير حول مدى التزامها بهذه المبادئ المدرجة، إذ تتجه أموال العديد من صناديق الاستثمار حول العالم نحو الاستثمار في أوراق مالية تساهم شركاتها في تحقيق التنمية المستدامة.
وضمن هذا الإطار فستكون هناك إلزامية لتقارير الاستدامة لعام 2022 للشركات المدرجة في ASE20 حيث سيتم بعد ذلك شمول جميع الشركات المدرجة في عام 2023. مؤكداً على أن هذا سيساعد في وضع الأردن وبورصة عمان والشركات المدرجة في قائمة الرواد في هذا المجال على المستوى العالمي والإقليمي ويعزز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والعالمية. وقد أعدت البورصة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021-2023 بما يتماشى مع استراتيجية الأردن العشرية (2015-2025) ، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق من خلال تقديم مبادرات مختلفة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث كان أحد مشاريعها مشروع إلزام الشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 بإصدار تقارير الاستدامة ابتداء من عام 2022 بهدف تحديد المخاطر والفرص التي تؤثر بشكل متزايد على نجاح الشركات من خلال زيادة الأداء والقدرة التنافسية .
بدورها أكدت رندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، أن الاستدامة ضرورة وأنه من المهم اللحاق في هذا التوجه حيث تتضح اتجاهات الاستثمار العالمية بوضوح من خلال التزام الأصول الخاضعة للإدارة بأكثر من 80 ترليون دولار أمريكي باستخدام معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار. الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يجتذب حاليًا سوى جزء صغير يشغل 2% من الاستثمار العالمي المؤثر.
كما أكد رئيس شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن راجي حتر أن الاستدامة لم تعد رفاهية لشركات القطاع الخاص ولكنها جزء مهم من استمرارية الأعمال. وقال بأن حدث اليوم يعتمد على الشراكة بين كل من بورصة عمان وUNDP و UNGC لتعزيز الوعي بدور القطاع الخاص في النهوض بأهداف التنمية المستدامة ودعم الشركات في إعداد تقارير الاستدامة وإدارة التأثير وقياسه. وتشمل هذه الجهود أيضا دفع عجلة الحوار بين القطاعين العام والخاص حول القضايا المتعلقة بالاستدامة.
